عزّز امتثال شركتك لمتطلبات التوطين ودعم نمو فريقك

تشمل المهن التي تم توطينها في السعودية عددًا من المهن الإدارية والمساندة، ومنها كاتب موارد بشرية، مدخل بيانات، سكرتير، سكرتير تنفيذي، مدير شؤون عمل، ومدير علاقات الأفراد. وفي أبريل ٢٠٢٦، حدّثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار توطين المهن الإدارية المساندة ليشمل ٦٩ مهنة بنسبة توطين ١٠٠٪، من بينها مهن في السكرتارية والكتابة وإدخال البيانات والموارد البشرية والترجمة والعلاقات العامة والمساندة الإدارية. ويُطبق القرار على منشآت القطاع الخاص التي لديها عامل واحد أو أكثر في المهن المشمولة.

يمكن للأجانب تأسيس شركات في السعودية بملكية أجنبية تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، مع اختلاف الشروط بحسب النشاط ونوع الترخيص. ويحتاج المستثمر الأجنبي عادةً إلى الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، ثم تأسيس الكيان القانوني وإصدار السجل التجاري والتسجيل لدى الجهات الحكومية ذات الصلة. وتشمل الخطوات الأساسية حجز الاسم التجاري، إعداد وتوثيق عقد التأسيس، إصدار السجل التجاري، والتسجيل في الغرفة التجارية. وبعد تأسيس الكيان، تشمل المتطلبات التسجيل لدى وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى استكمال متطلبات العنوان الوطني والتأشيرة والإقامة للمدير العام وفتح الحساب البنكي للشركة. وتختلف متطلبات الملكية ورأس المال والخبرة بحسب النشاط؛ فبعض الأنشطة تتيح ملكية أجنبية كاملة، بينما قد تتطلب بعض الأنشطة المهنية أو التجارية شروطاً إضافية أو شريكاً سعودياً.

شهدت السعودية مجموعة من قرارات التوطين التي تستهدف مهنًا وقطاعات محددة، إلى جانب برنامج نطاقات الذي يحدد نسب التوطين المطلوبة وفقًا لحجم المنشأة ونشاطها. ومن أبرز القرارات الجديدة: • توطين ٧٠٪ من مهن المشتريات: للمنشآت الخاصة التي لديها ٣ موظفين أو أكثر، ويشمل ١٢ مهنة مرتبطة بالمشتريات، وبدأ تطبيقه في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥. • توطين ٣٠٪ من المهن الهندسية: للمنشآت التي لديها ٥ موظفين أو أكثر، ويشمل ٤٦ مهنة هندسية. ويشترط ألا يقل راتب المهندس السعودي المحتسب ضمن القرار عن ٨,٠٠٠ ريال شهريًا، مع استيفاء متطلبات الاعتماد المهني. • توطين ٥٥٪ من مهن طب الأسنان: للمنشآت التي لديها ٣ موظفين أو أكثر في تخصصات طب الأسنان، مع حد أدنى لراتب طبيب الأسنان السعودي المحتسب ضمن التوطين يبلغ ٩,٠٠٠ ريال شهريًا. • توطين ٦٠٪ من وظائف التسويق والمبيعات: يستهدف المنشآت الخاصة التي لديها ٣ موظفين أو أكثر في الوظائف المشمولة بالقرار، مع حد أدنى للأجر يبلغ ٥,٥٠٠ ريال لبعض وظائف التسويق. • توطين ١٥٪ من وظائف قطاع الرياضة واللياقة: للمنشآت التي لديها ٤ موظفين أو أكثر، ويشمل ١٢ وظيفة. وتعني هذه القرارات أن الشركات الأجنبية التي تدخل السوق السعودي تحتاج إلى أخذ متطلبات التوطين في الاعتبار عند تخطيط التوظيف وبناء هيكلها التشغيلي منذ مرحلة التأسيس.

لا يوجد قانون واحد جديد للتوطين يحل محل جميع القواعد السابقة؛ بل يشير مصطلح «قانون التوطين الجديد» عادةً إلى مجموعة من قرارات التوطين المحدثة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تفرض نسباً محددة لتوطين مهن وقطاعات بعينها، إلى جانب استمرار تطبيق برنامج نطاقات (Nitaqat). وتختلف نسبة التوطين ومتطلبات التطبيق بحسب القطاع، والمهنة، وحجم المنشأة. كما أن عدم الالتزام قد يؤثر على خدمات المنشأة الحكومية، بما في ذلك بعض خدمات وزارة الموارد البشرية، وتجديد بعض الوثائق، وإصدار شهادة التوطين اللازمة للمشاركة في المناقصات الحكومية. لذلك، عند الحديث عن «قانون التوطين الجديد»، من الأدق الإشارة إلى قرارات التوطين الجديدة بحسب المهنة أو القطاع بدلاً من التعامل معها كقانون واحد موحد.